ICTPRESS - همانند افرادی که بینایی یک چشم خود را از دست داده اند و در ادراک عمیق اجسام مشکل دارند ، افرادی هم که تنها با یک گوش قادر به شنیدن صداها هستند نیز از تشخیص دقیق منبع صدا محرومند .

به گزارش ICTPRESS به نقل از " گیزمگ"، به نظر می رسد که حل این مشکل از طریق دهان و دندان غیرممکن باشد اما شرکت  Sonitus Medical به تازگی ابزاری موسوم به SoundBite ساخته که از طریق دندان صداها را به داخل گوش انتقال می دهد .
سیستم این ابزار شامل یک دستگاه بسیار کوچک به نام BTM است که پشت گوش نصب می شود و یک ابزار دیگر داخل دهانی به نام ITM است که می تواند بسته به خواست فرد ناشنوا از یک گوش ، بر روی دندانهایی بالایی سمت راست و دندانهایی بالایی سمت چپ نصب شود .
در این سیستم ابزار BTM که شامل یک میکروفون است، صداها را دریافت می کند و از یک پردازنده سیگنال دیجیتالی استفاده کرده این صداها را آنالیز می کند. پس از آنالیز این صداها از طریق تراشه‌های وایرلس سیگنالها را به ابزار ITM انتقال می دهد .
اما ابزار ITM که در داخل دهان و بر روی دندان نصب می شود شامل یک باتری قابل شارژ ، دریافت کننده وایرلس و یک محرک کوچک است که سیگنالهای وایرلس را از BTE دریافت کرده و این سیگنالها را به انرژی ارتعاشی مبدل می سازد که در درون دندانها جریان یافته و از طریق استخوانها به قست‌های داخلی گوش می رسد 

ICTPRESS - مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات، ایجاد مرکز ماهر و گروه واکنش رخدادهای گوهر،‌ ایجاد مرکز متما، مدیریت منابع اینترنتی و حمایت از گسترش فناوری را از جمله فعالیت‌های این شرکت نام برد.

سعید مهدیون،  مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات در گفت‌و‌گو با خبرنگار ICTPRESS با بیان اینکه گذر به IPV6 هزینه‌های بسیاری را در برخواهد داشت که باید برای آن تصمیماتی گرفته شود تا به زودی نهایی شود گفت: همچنین بهره‌مند کردن تمام مدارس از فناوری اطلاعات با پایلوت هوشمند کردن چند مدرسه با همکاری وزارت ICT و وزارت آموزش و پرورش نیز از سوی شرکت IT در دست اقدام است؛ تفاهم‌نامه امضا شده با بانک مرکزی با عنوان توسعه پرداخت الکترونیکی و موانع نیز در این شرکت پیش می‌رود تا مشکلات این حوزه رفع شود.
مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات اظهار کرد: توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضای دیجیتالی، انجام کلیه خریدها، مناقصه‌ها و مزایده‌ها در محیط الکترونیکی، ارائه خدمات کلیه دستگاه‌های اجرایی از طریق دفاتر ICT، کلیه پرداخت‌های غیرنقدی به کارکنان به صورت انواع کارت‌های اعتباری بروز رسانی و شفاف‌سازی حساب‌های دولتی و تمهیدات لازم برای پرداخت و دریافت الکترونیکی کلیه قبوض پیشنهادات شرکت فناوری اطلاعات برای پیشبرد تجارت الکترونیکی در کشور است.

کورش شمس - ICTPRESS - شرکت خدمات انفورماتیک راهبر، وابسته به وزارت بازرگانی یکی از بزرگترین شرکت‌های فناور در ایران محسوب می‌شود که در حال حاضر پروژه بزرگی موسوم به " سامانه املاک و مستغلات کشور" را در دست اجرا دارد و گفته می‌شود به همین دلیل نیز، به رغم الزام اصل 44  واگذاری آن به بخش خصوصی با دستور مستقیم رییس دولت تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است.
محمود احمدی‌نژاد در جلسه شورای عالی مسکن که در آذرماه امسال برگزار شد، تصمیم گرفت که با توجه به پشتیبانی پروژه  سامانه املاک و مستغلات کشور توسط شرکت خدمات انفورماتیک راهبر ، سکان هدایت این شرکت بزرگ برای مدت نامحدود و نامشخصی در دست دولت باقی بماند .
البته این موضوع در وزارت بازرگانی تازگی ندارد و این شرکت پس از شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی دومین شرکت وابسته به این وزارتخانه است که روند خصوصی سازی آن از سوی دولت متوقف شده است، با این وجود حفظ انحصار آن و به خصوص دولتی ماندن پروژه‌های بزرگی همچون صدور شناسنامه هوشمند برای املاک و مستغلات کشور که هم اکنون اجرای پایلوت آن در سه شهر مشهد، قزوین و پرند آغاز شده، موجب بروز نگرانی‌ها و گسترش انتقادات به عملکرد دولت در زمینه اجرای اصل 44 قانون اساسی شده است.
کارشناسان و تحلیلگران حوزه فناوری اطلاعات بر این باورند که باقی ماندن این شرکت در مجموعه دولت با مسائل و چالش‌های بسیاری همراه است که یکی از مهمترین آنها، محرومیت بخش خصوصی کارآفرین از عواید چنین پروژه عظیمی است. پروژه‌ای که می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال و فرصت اقتصادی برای دهها کارشناس و متخصص در بخش خصوصی را فراهم کند.
آنها معتقدند؛ دولتی ماندن این شرکت و جلوگیری از خصوصی‌سازی آن، نه تنها موجب اختلال در روند اشتغالزایی و رشد بخش خصوصی و همچنین اجرای قوانین توسعه می‌شود، بلکه با توجه به تجربه اجرای پروژه‌های ملی در دستگاه‌های وابسته به دولت، نشان داده که اساسا کیفیت و راندمان این پروژه‌ها تا حد چشمگیری کاهش یافته و در مقابل هزینه های آنها سربه فلک می‌کشد.
درحالی‌که بخش خصوصی به دلایل متعددی از جمله متعهد بودن به قرارداد برون‌سپاری پروژه و بیم از افزایش هزینه‌ها، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا پروژه را با حداکثر کیفیت و حداقل هزینه و زمانی بسیار کوتاه به پایان برساند. اما دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی مشخصا به دلیل مواجه نبودن با چنین الزاماتی عمدتا مبدل به شرکت‌های زیان‌ده شده‌اند که تقریبا می‌توان گفت کمتر پروژه‌ای در متن آنها به سرانجام مطلوب می‌رسد.
کشیدن ترمز اضطراری قطار خصوصی‌سازی توسط دولت ، موید این واقعیت است که اصولا قرار نیست، این قطار به سرمنزل برسد و بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ به اصطلاح نان و آب دار سهیم شود. چرا که این قبیل پروژه‌ها، شرکت‌ها یا کارخانجات منابع درآمدی سرشاری برای دولت محسوب می‌شوند و به همین دلیل هم  هرگز به قلمرو بخش خصوصی راه نخواهند یافت.
در واقع می‌توان گفت؛ استقرار تفکر کاسبکارانه در ساختار دولت و علاقمندی آن به ایجاد و حفظ انحصار در بخش‌های سودآور اقتصادی که یکی از بارزترین مصادیق آن، روند کند، پرتنش و بی‌حاصل خصوصی‌سازی مخابرات ایران است. همواره باعث شده تا "ارجاع کار مردم به مردم" و اجرای سیاست‌های "اصل 44 قانون اساسی" صرفا در حد یک شعار تبلیغاتی باقی بماند و در دیوار بزرگ توسعه کشور، سنگ روی سنگ بند نشود.