کورش شمس - ICTPRESS - مخابرات ایران در نخستین روزهای بعد از تعطیلات نوروزی اعلام میکند که توسعه اینترنت پرسرعت به عنوان یکی از اولویتهای مهم کاری این شرکت پس از خصوصیسازی و به خصوص در سال 89 است.
این خبر را یک مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران میدهد و از آن به عنوان یکی از 29 اولویت کاری تعریف شده این شرکت برای سال جدید نام میبرد.
این خبر، اگرچه دربرگیرنده موضوعی تازه و غیرقابل پیش بینی نیست، به تحلیلگران، کارشناسان و محافل رسانهای هشدار میدهد که رفتار این اپراتور قدرتمند را زیر نظر بگیرند تا اشتهای سیری ناپذیرش به برخورداری از انحصار بازار ارتباطات را به شق دوم حیات این اپراتور و در دنیای رقابت محور بازار بخش خصوصی منتقل نکند.
این شرکت، تا پیش از این تا اندازهای که تیغ مدیرانش می بریده و سایهای امن به نام وظایف حاکمیتی بر سرش بوده، بازار ارتباطات ایران را تحت سیطره اقتصادی خود داشته و حالا که در آستانه خروج از این سرپناه امن است، تلاش میکند که با بهرهمندی از نفوذ مدیران کماکان دولتی خود، نعمت انحصار را همچنان در اختیار داشته باشد.
مخابرات ایران زمانی که اینترنت در ایران، نوزادی بیش نبود و باید برای از آب و گل درآوردن آن هزینه و وقت صرف می شد، از کنار گود شاهد تلاش و مخاطراتی بود که شرکتهای دانشجویی و کوچک بخش خصوصی برای بقا و توسعه اینترنت متحمل می شدند و خود را سخت سرگرم بیرون آوردن لقمه بزرگ تلفن اینترنتی از دهان بخش خصوصی کرده بود.
تلفن اینترنتی که در برخی کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعهها از آن به عنوان تجارت سلطنتی نام برده میشود، سود بسیار کلان و دست به نقدی داشت و بازاری با افق باز که به هیچ عنوان نمیشد از آن گذشت. اما اینترنت هنوز هم آنگونه که باید رشد نکرده بود که کسب درآمدهای میلیاردی به سادگی امروز باشد.
پس از تلفن اینترنتی که به قاعده مثنوی هفتادمن داستان و ماجرا دارد، مخابرات ایران به فکر بازار اینترنت افتاد که حالا دیگر به اندازه کافی متقاضی دارد که برای تصاحب بازار اینترنت دایالآپ دست به کار راهاندازی شبکه هوشمند شده و پس از یکسال توانسته عمده ISPهای خصوصی را متقاعد کند که بین فروش اینترنت از طریق IN و خروج از بازار، یکی را انتخاب کنند.
این حرکت مخابرات ایران، البته خیلی هم بد نبود چرا که بخش خصوصی چابک و فعال را واداشت تا برای حفظ بقای خود وارد بازار اینترنت پرسرعت شوند که همین موضوع باعث فراگیری این خدمات در جامعه شد و ADSL را که تا پیش از این مختص سازمانها و شرکتهای بزرگ بود، به خانههای مردم ببرند. با این حال سعی میکردند این واقعیت که در حال فربه کردن بازارADSL برای شکارچی پیر و سنگین هستند را فراموش کنند و به آیندهای امیدوار باشند که اجرای اصل 44 قانون اساسی برایشان به تصویر کشیده بود .
یک کارشناس مخابرات معتقد است: در دستور کار قرار دادن توسعه اینترنت پرسرعت برای یک شرکت خصوصی ابدا بد نیست و نمیتواند ذاتا قانون شکنی تلقی شود. اما این که مخابرات ایران تصمیم دارد این برنامه را چگونه به اجرا بگذارد، موضوعی است که در حال حاضر سوالبرانگیز شده است.
وی میگوید: مجموعه سیاستها و رفتارهای این شرکت تا پیش از خصوصیسازی کامل برآیندی از روابط و ضوابطی بوده است که ویژگی دولتی بودن به آن میداده است، اما هم اکنون به عنوان یک شرکت غیردولتی که باید تحت قانون تجارت اداره شود، لازم است تا به شکلی کاملا شفاف و عادلانه رفتار کند.
این درحالیست که به اعتقاد برخی صاحبنظران، حتی رفتارهای انحصارگرایانه یا سهمخواهیهای بیحد و حصر در رفتار شرکتهای به معنای واقعی خصوصی هم میتواند وجود داشته باشد، اما آنچه که تعادل در بازار و عدالت را برقرار میکند چارچوبهای قانونی و نهادهای نظارتی هستند و از این منظر نباید مخابرات ایران را سرزنش کرد، بلکه نظام حقوقیای را باید مورد سوال قرار داد که سازمان تنظیم مقررات حاکم کرده است.
سعیدی، یک کارشناس ارتباطات در این خصوص میگوید: مخابرات ایران تنها از امکانات و فرصتهایی استفاده می کند که در اختیار دارد و این رگولاتوری است که باید در قبال پروانه بحثبرانگیز این اپراتور و ضعف شدید خود در انجام وظایفی که برعهده دارد، مواخذه شود.
به اعتقاد این کارشناس، برقراری عدالت و رقابتی کردن بازار به معنای واقعی تنها در شرایطی محقق میشود که دولت به عنوان مجری قانون، خود را ملزم به رعایت قوانین کند و مهمتر این که برای جایگزینی درآمدهای سرشار خزانه از محل ارائه خدمات مخابراتی، تمهیدی عقلاییتر بیاندیشد و تلاش کند با توسعه بازار و رقابتی کردن آن درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد.
در همین حال برخی تحلیلگران براین باورند که نقش نظارتی و کنترلی مجلس شورای اسلامی در این زمینه چندان مطلوب نیست و به همین سبب، اپراتور خصوصی شدهای که با سرمایههای کلان دولت به این عظمت دست یافته، برای حفظ بقای کم هزینه و پرمنفعت خود از امتیازاتی استفاده میکند که رگولاتور وامدار وزارت ICT برایش فراهم میکند.
در حال حاضر این سوال مطرح است که آیا مخابرات در دوران دولتی بودن خود نمیتوانست به تحقق دولت الکترونیکی، توسعه فناوری اطلاعات و سایر کارهای 29گانه تعریف کرده برای خود بپردازد که امروز و در نقش یک شرکت خصوصی به فکر آنها افتاده است؟
واقعیت این است که توسعه فناوری، گسترش زیرساختها و تمام مواردی که به نحوی، بنیادی محسوب میشوند که به دلیل هزینهبر بودن و عامالمنفعه بودنشان در ساختار مخابرات ایران به دست فراموشی سپرده شده بودند و این شرکت دردانه و پولساز دولت بیشتر به اموری سرگرم بود که مثل تلفن اینترنتی و موبایل سود سرشاری به همراه داشت.
حال این که با انجام این قبیل امور، تصمیم دارد جایگاه قدرتمند دولتی را حفظ کند یا به عنوان بخش خصوصی زیرساختهای توسعه کشور را کنترات کند ، موضوعی است که هم اکنون نمیتوان درباره آن اظهارنظر کرد ، اما به جرات میتوان گفت : این شرکت هیچ طرح وبرنامهای را بدون حمایت بیدریغ رگولاتوری به اجرا درنمیآورد که البته نظرسنجی پر حرف و حدیث نوروزی آن درباره اپراتورها و نتیجه از پیش تعیین شدهاش، همچون آفتابی بود دلیل آفتاب.