ICTPRESS - طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای کاهش آبونمان سیم مسی از سه به یک هزار تومان، شرکت‌های ارایه کننده اینترنت باید هزینه هزار تومانی اجاره سیم مسی را از مشترکان اخذ کنند و شرکت‌های مخابرات استانی نیز ملزم شدند که مبلغ این اجاره را با شرکت‌های ندا معادل هزار تومان محاسبه کنند اما در خلال اجرایی شدن این مصوبه، برخی شرکت‌ها همان مبلغ سه هزار تومان را از مشترکان خود دریافت کردند که این موضوع نارضایتی‌هایی در پی داشت و این سوال مطرح شد که تکلیف مبلغ اضافی که در این مدت از برخی مشترکان ADSL در تهران و برخی شهرستان‌ها گرفته شده چه می‌شود؛ تا اینکه مدیر عامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد مابه‌التفاوت قیمت سیم مسی به مشترکان ADSL پرداخت می‌شود.
به گزارش خبرنگار ICTPRESS ، براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دی‌ماه سال 86، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ تعرفه آبونمان از مشترکان ADSL - اینترنت پرسرعت - را برای مخابرات از سه هزار تومان به هزار تومان کاهش داد که علیرغم ابلاغ رسمی این مصوبه، بعد از این تاریخ نیز برخی شرکت‌های استانی و شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت همچنان مبلغ سه هزار تومان بابت هزینه آبونمان سیم مسی را از مشترکان دریافت می‌کردند؛ صابر فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه شرکت مخابرات از شرکت‌های PAP خواسته تا مدارک خود را به شرکت مخابرات ارائه کنند و مخابرات بر اساس مدارک، ما به‌التفاوت قیمت آبونمان سیم مسی را محاسبه و پرداخت می‌کند و به دلیل اینکه هنوز مدارک مستندی ارائه نشده مبلغ دقیق آن مشخص نیست.
اما  گزارش کمیسیون صنایع و معادن، درباره سوال مجید نصیرپور، نماینده مردم سراب از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر دلیل عدم اجرای مصوبه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات رادیویی در خصوص تعدیل هزینه اشتراک اینترنت در صحن علنی به شرح زیر قرائت شد:
سوال در جلسه روز دوشنبه(18آبان ماه)  با حضور طرفین، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نماینده در توضیح سوال اعلام داشت که سازمان تنظیم مقررات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوبه‌ای مبنی بر کاهش هزینه اشتراک اینترنت داشته است که شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استانی از اجرای این مصوبه و استرداد هجده میلیارد تومان اضافه دریافت از مشترکین خودداری نمودند. با طرح شکایت در مراجع قضایی، حکم جلب مدیرعامل و مدیران استانی صادر و به الزام قانون، بخش عمده مطالبات مردم بازپس داده شده و وزیر وقت قول داد که با مدیر یا مدیران متخلف در چارچوب اداری برخورد نماید لیکن اقدامی صورت نگرفت. انگیزه بنده از طرح سوال این است که مگر مدیر دولتی نباید مجری قانون باشد؟ پس چرا اموال مردم چندین ماه در صندوق مدیر ضبط می‌گردد؟
وزیر در پاسخ اعلام داشت که مدیران مخابرات معتقد بودند که تعرفه جاری برای اشتراک اینترنت کمتر از قیمت تمام شده برای دولت است لذا طی نامه‌ای خطاب به وزیر وقت، تقاضای تجدیدنظر سازمان تنظیم مقررات رادیویی در تعرفه موصوف نمود که به دلیل تطویل رسیدگی و تصمیم گیری (قریب 18 ماه) وزیر طی دستوری خواهان بازگشت به تعرفه سابق یعنی هزار تومان نمود که از مردادماه هزار و سیصد و هشتاد هشت اعمال گردید. مضاف بر اینکه مدیران با انگیزه جلوگیری از تضییع حقوق دولت مبادرت به توقف اجراء مصوبه نمودند در عین حالی که اعتقاد دارم قانون باید اجراء می‌شد.
نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر قانع نشد و نمایندگان عضو کمیسیون نیز پس از بررسی اظهارات طرفین به این نتیجه رسیدند که توضیحات وزیر فانع کننده نیست،  سپس وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال نصیرپور گفت: با پیگیری‌های انجام شده ما به التفاوت اشتراک اینترنت به مشترکین برگردانده شده است.
وی افزود: مرحله اول به صورت کامل انجام شده است و گزارش آن را به کمیسیون صنایع و آقای نصیرپور ارائه خواهم داد.
رضا تقی‌پور گفت: اگر در مواردی تخلفی از سوی شرکت مخابرات مشاهده می‌کنیم از طریق پروانه آن شرکت برخورد لازم با شرکت‌های متخلف صورت خواهد گرفت.
وی گفت: امیدواریم با همتی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد بتوانیم در آینده شاهد خدمات بالاتر و با کیفیت‌تر برای مردم کشورمان باشیم.
نصیرپور نماینده سراب نیز در توضیح سوال و پاسخ‌های وزیر ارتباطات با تشکر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن گفت: دلیل جمع شدن ما در نهاد مجلس شورای اسلامی و پذیرفتن مسوولیت در نظام جمهوری اسلامی حرکت دادن این نظام به سمت برنامه‌ها است و همه مسوولیت شرعی و قانونی داریم که رفتار خود را مطابق قانون انجام داده و از اعمال سلیقه‌های شخصی پرهیز کنیم.
وی اظهار کرد: اگر هر کدام از قوا و یا مسوولان اعمال سلیقه شخصی داشته باشند کار به سرانجام نخواهد رسید ضمن آنکه یکی از وظایف ما نمایندگان نظارت بر اجرای قانون است.
وی یادآور شد: کمیسیون سازمان تنظیم مقررات رادیویی در سال 86 مصوبه‌ای داشته‌ است مبنی بر اینکه هزینه‌های خدمات مخابراتی از 3 هزار تومان به هزار تومان کاهش پیدا کند لذا توقع داشتم که این قانون عملی شود اما شرکت مخابرات ایران علی رغم اینکه می‌توانست کمیسیون را با نظر کارشناسی مجاب کند نتوانست این کار را بکند و کاهش قیمت تصویب شد.
وی افزود: شرکت مخابرات این مصوبه را به شرکت‌های اینترنتی ابلاغ نکرد لذا منجر به بروز شکایت‌هایی از سوی این شرکت‌ها شد.
نصیرپور یادآور شد: در این سوال تاکیدی بر معادل ریالی این ارقام نداشتم بلکه بحث بر سر اجرای قانون بود.
وی با طرح این سوال که علت عدم اجرا و ابلاغ این مصوبه از 8/4/86 تا دی ماه 88 چه بوده است؟ گفت: در این مسیر دکتر سلیمانی به عنوان وزیر ارتباطات مجددا آن را ابلاغ کرد اما ماهها پس از آن ابلاغ نشده است.
نماینده سراب تاکید کرد: مساله اصلی ما اجرای قانون بود و بحث مطالبات در مرحله دهم است لذا می‌خواهیم بدانیم چرا قانون‌گریزی در شرکت مخابرات اتفاق افتاده است نه اینکه توجیه کنند که این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است؛  تقی‌پور در پاسخ به نماینده سراب گفت: به دلیل اعتراضی که شرکت مخابرات به این شرح داشته متاسفانه این مصوبه ابلاغ نشده است همچنین براساس این مصوبه قرار بود شرکت‌های "پپ" میزان مبلغی که اضافه دریافت شده را به شرکت‌های مخابرات استان‌ها بدهند تا دستور بازگشت داده شود که حدود4 الی 5 ماه طول کشید زمان‌گیر شد و طبعا برخورد کتبی با شرکت‌های مخابرات متخلف خواهد شد.
وی تاکید کرد: اگر به اخطارهای وزارت توجه نکند منجر به ابطال پروانه می‌شود لذا در همین چارچوب در حال تعامل با شرکت مخابرات هستم و امیدواریم زودتر نتیجه بگیریم و کاملا آماده هستیم که برخورد قانونی در مقابل تخلفات داشته باشیم.
نصیرپور مجددا در پاسخ به وزیر ارتباطات گفت: آقای تقی‌زاده گفتند که شرکت مخابرات اعتراضی داشته است. مگر می‌شود هر کسی به قانون معترض باشد قانون را اجرا نکند؟ آن زمان چه اتفاقی در کشور خواهد افتاد.
وی از دیگر موارد قانون‌گریزی شرکت مخابرات را عدم بیمه کارگزاران شرکت‌های مخابرات عنوان کرد و گفت:‌ لذا وزارت ارتباطات باید شرکت مخابرات را ملزم به اجرای قانون کند.
در نهایت نماینده سراب با بیان اینکه با توجه به توضیحات وزیر ارتباطات قانع شدم، گفت: البته امیدوارم هرچه سریعتر به این تخلفات رسیدگی شود.